طالبت هيئة الإغاثة الإنسانية وحقوق الإنسان والحريات التركية (IHH)، والرابطة الدولية لحقوق اللاجئين (UMHD)، بإيقاف حملات استهداف اللاجئين والمهاجرين المقيمين في تركيا التي انتشرت في الآونة الأخيرة، محذرة من تحول المعلومات المغلوطة عنهم إلى عدوان من قبل بعض الأفراد والأحزاب السياسية المحلية.

وقالت المنظمتان في بيان أمس الإثنين، أن “تلك الأحزاب السياسية تظهر اللاجئين المظلومين على أنهم المسؤول الوحيد عن هذه الأيام الصعبة التي يمر بها بلدنا. ومع ذلك، فقد استضافت هذه الأراضي مئات الآلاف من اللاجئين والمهاجرين في الماضي وخرجت دائماً من محنها قوية”.

اللاجئون ليسوا سبب مشكلات تركيا

وأردف البيان أن البعض يقدم اللاجئين والمهاجرين على أنهم مشكلة أمنية، ويتم استهدافهم بأعذار مختلفة، ويتحول خطأ منعزل إلى خطاب كراهية. لكن خلافاً للادعاءات بخصوص الأمن الداخلي لتركيا، فإن معدل الجرائم التي يرتكبها السوريون والأجانب في بلادنا أقل بكثير من المعدل الوطني، بمعدل 0.59 في المئة.

وتابع أن هناك “تزايدا في الاعتداءات العنصرية على ضيوفنا الأجانب، الذين لا علاقة لهم بأي جريمة، بسبب خطاب الكراهية المستند إلى معلومات ومقاطع فيديو وصور كاذبة في وسائل الإعلام”.

وقد “تحولت قضية اللاجئين إلى مشكلة في هذه المرحلة، حيث ظهرت مشكلات اقتصادية في العالم وفي بلدنا مع اقتراب الانتخابات، وظهر منهج يظهر فيه المهاجرون الذين لجؤوا إلى بلدنا على أنهم جميعهم المذنبون في الظروف السلبية”، بحسب البيان.

وأكّد أنه “على عكس الأكاذيب التي يحاول أصحاب الخطاب الاستفزازي نشرها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، فإن الأجانب هنا ليسوا سبب البطالة ولا التضخم، حيث يساهم المهاجرون مساهمة مهمة في الإنتاج في العديد من القطاعات.

ولفت إلى أن “المساعدة الاجتماعية المقدمة للمواطنين الأتراك بسبب المهاجرين لم تنخفض بل على العكس زادت. يتم تغطية جزء كبير من العبء المالي للمهاجرين من قبل المنظمات الدولية مثل الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة”.

من ناحية أخرى، أشار البيان إلى أن هناك تقييما غير مكتمل وخاطئا للاعتقاد بأن السوريين مكونون فقط من أشخاص يتلقون المساعدة. يجلب العديد من المستثمرين السوريين والعرب قدراً كبيراً من رأس المال الأجنبي للاقتصاد التركي من خلال الشركات التي يفتتحونها في تركيا.

ومن الواضح أن بعض المشكلات التي تمت مواجهتها ليست كبيرة كما تدعي وسائل الإعلام المختلفة أو كبيرة بالقدر الذي يدعو للقلق. حيث يتم عرض المنشورات الهجومية التي يقوم بها بعض المحرضين عمداً كما لو كانت أفعالاً مشتركة لجميع السوريين والمهاجرين.

ودعت المنظمتان إلى ضرورة إعلام الجمهور بشفافية بالسياسات المطبقة فيما يتعلق بالهجرة واللاجئين، والتخلي عن الأساليب التعسفية التي أصبحت تشكل تهديداً للمهاجرين واللاجئين.

وطالبتا المؤسسات الإعلامية والصحفيين بتوخي الحذر بشأن الأخبار المزيفة عن اللاجئين وإعطاء مساحة أكبر للدراسات والأخبار الإيجابية من أجل محاربة الأكاذيب والتصورات بطريقة صحية.

إرسال اللاجئين ليس حلاً

وأكّدتا كذلك على أن “إرسال هؤلاء الأشخاص إلى بلدانهم قبل انتهاء الحرب بالكامل ليس حلاً. نحن ندعو الجميع إلى محاربة الخطاب ضد المهاجرين الذي تم إنشاؤه باستخدام مناهج عنصرية وتمييزية. السوريون الذين لجؤوا إلى بلادنا؛ وجاءت غالبيتهم من مدن يسيطر عليها النظام السوري أو قوات سوريا الديقراطية (قسد)، مثل دمشق وحمص وحلب والرقة ودير الزور. الأشخاص الذين جاؤوا ليسوا أشخاصاً فروا من الدفاع عن بلادهم في حرب بين دولتين، لكنهم مدنيون استهدفهم نظام الحكم في بلدهم.

وترى المنظمتان أن إرسال اللاجئين السوريين إلى بلادهم يعني إرسالهم إلى الموت أو السجن. ولسوء الحظ، ما زالت ظروف الحرب مستمرة، حتى لو كانت الوعود بضمان سلامة أرواح وممتلكات العائدين إلى سوريا صادرة عن النظام السوري الذي قتل أو سجن مئات الآلاف من الأشخاص، لا يوجد أي ضمان أو كفالة من أي مؤسسة أو دولة سيتم تقييم السوريين العائدين لأسباب سياسية ضمن مفهوم “الترحيل” وسيغادرون بلادنا في وضع صعب ليس فقط من الناحية الضميرية ولكن أيضاً في مواجهة القانون والمواثيق الدولية.

المصدر: تلفزيون سوريا. https://www.syria.tv/