باتت عملية التحول الديمقراطي تحظى بأهمية كبيرة في مجال العلوم السياسية منذ منتصف العقد السابع من القرن الماضي، الذي شهد ما يسمى بالموجة الثالثة للديمقراطية، وهي أحد مراحل عملية التحول الديمقراطي،  وشملت تلك الموجة دولاً مثل: إسبانيا وبعض دول أمريكا اللاتينية والبرتغال وبعض الدول الآسيوية منذ بداية الثمانينيات وبعض الدول الأفريقية منذ نهاية الثمانينيات، ولاقت تلك العملية نجاحاً في بعض الدول التي استطاعت إقامة نظام حكم ديمقراطي قائم على الفصل بين السلطات واحترام القانون واحترام حقوق الإنسان كذلك، وفشلت في دول أخرى، وقعت تحت أنظمة حكم استبدادية، تعتمد على حكم الفرد الواحد أو الحزب الواحد، ولا نجد فيها فصلاً واضحاً بين السلطات، على نحو يهيئ الطريق لاحترام القانون وقدرة كل سلطة للقيام بمهامها الموكلة إليها، مما دفع الباحثين للبحث عن مقومات التحول الديمقراطي، والبحث أيضاً عن أسباب فشله في بعض الدول. وموضوع هذه الدراسة هو البحث عن عملية التحول الديمقراطي في دولة رواند وتقييم تلك العملية، ذلك لأن رواندا تحولت من دولة شهدت أحد أبشع الحروب الأهلية في القرن الماضي، راح ضحيتها ما يقارب مليون قتيل، بسبب التمييز العرقي الذي كان قائماً بين الهوتو والتوتسي، مما أثر على اقتصادها وأدى لانتشار الفقر وارتفاع معدلاته بشكل كبير فيها، مع غياب الاستقرار السياسي عنها،  لتتحول بعد ذلك لدولة تتمتع بالاستقرار السياسي، وتحقق معدلات نمو اقتصادي مرتفعة، كما أنها بدأت في عملية التحول الديمقراطي بعد تلافي آثار الحرب التي دمرت اقتصادها وحرمتها من الاستقرار السياسي لعدة عقود، مما يجعل منها نموذجاً ملهماً للدول التي تشهد أعمال اقتتال طائفي وحروب أهلية .

وستنقسم الدراسة لأربع محاور :

أولاً: إطار مفاهيمي لعملية التحول الديمقراطي .

ثانياً: الحرب الأهلية في رواندا 1994 .

ثالثاً: عملية التحول الديمقراطي في رواندا .

رابعاً: تقييم عملية التحول الديمقراطي في رواندا.

للاطلاع على الدراسة كاملة : رواندا بين الحرب الأهلية و التحول الديمقراطي