الإصلاح الدستوري

وأمام هذه الحقائق لا مفر للدول متعددة الطوائف من التوافق على صيغة غير طائفية للحكم، تجسدها دولة المواطنة، أين تقف الدولة على مسافة متساوية من جميع الطوائف، وليست إقامة دولة المواطنة بشعارات تُرفع ومجاملات تتم.