فقه التناسب في الحكم على الانتهاكات

لا ينبغي للحكم على الانتهاكات أن يقتصر على شكلها المجرّد أو منسوبها المستقلّ فقط؛ بل تجدر ملاحظة صفة مقترفيها

وسقف الممكن في بيئاتهم وزمانهم ومدى التجاوز المتاح لأي انتهاك، على نحو يمنح فهماً أعمق للفعل وحُكماً أدقّ على الفاعل.

لقراءة المقال كاملاُ يرجى الضغط على الرابط التالي:
https://drive.google.com/drive/folders/1_9F5H8uGisLQdSsFCQBIy28PG2vM6Lvy?usp=sharing

أ. حسام شاكر